به نقل از «فارس»

هدفگذاری رشد 54 درصدی درآمدهای مالیاتی در‌ 1402/ سهم مالیات از بودجه کشور به 58 درصد رسید‌

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۲۲۱۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، داود منظور امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر در محل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه رشد درآمد مالیاتی در سال آینده 54 درصد خواهد بود، اظهار داشت: مجموع افزایش درآمد مالیاتی در سال آینده از 454 هزار میلیارد تومانِ امسال، قرار است به 700 هزار میلیارد تومان برسد که 54 درصد رشد خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در مورد منبع افزایش درآمدهای مالیاتی گفت:‌ اولا تعداد زیادی پرونده مالیاتی از دوره قبل داریم که قطعی نشده و در هیأت‌های حل اختلاف و هیأت‌های رسیدگی بدوی قرار دارد و بلاتکلیف مانده‌اند که رقم آن به 213 همت می‌رسد که باید این پرونده‌ها سریعا تعیین تکلیف شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: در سال جاری تاکنون 200 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل رسیدگی به پرونده‌های سال‌های قبل قطعی شده است اما انباره این پرونده‌ها همچنان پر و پیمان است.

منظور با بیان اینکه درآمد مالیاتی سال آینده 240 هزار میلیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت،‌ گفت: پرونده‌های هیأت‌های مالیاتی که از سوی مؤدیان ابراز شده است حدود 200 هزار میلیارد تومان است که پیش‌بینی شده است 40 درصد آن به میزان حدود 80هزار میلیارد تومان وصول خواهد شد؛ منبع دیگر مالیات بر ارزش افزوده است که در حال حاضر این نوع مالیات 45 درصد از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد و چون ارزش افزوده تابعی از قیمت کالاها است با توجه به تورم بالای 30 درصدی در نتیجه درآمدهای 9 درصد مالیات ارزش افزوده هم افزایش خواهد یافت.

وی درباره منبع سوم تأمین درآمد مالیاتی بیان کرد:‌ با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی بر معاملات افراد پیش‌بینی می‌شود درآمد جدیدی کسب کنیم به‌گونه‌ای که از اول آبان  سال جاری تا کنون در قالب سامانه مؤدیان 11 میلیون صورت‌حساب مالیاتی صادر شده که رقم مالیات آن بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان است و همچنین میزان مالیات ارزش افزوده که در سامانه‌های سازمان مالیاتی ثبت شده 33 هزار میلیارد تومان از سوی 400 شرکت بورسی ثبت شده است. بنابراین رشد قابل ملاحظه‌ای در مالیات ارزش افزوده خواهیم داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد:‌ سال آینده قرار نیست به مؤدیان مالیاتی که به طور مرتب اظهارنامه می‌دهند و به قانون تمکین می‌کنند فشار جدیدی وارد شود چون نه قرار است پایه مالیاتی اضافه شود و نه نرخ مالیاتی افزایش یابد بلکه کوشش مالیاتی همکاران ما اضافه می‌شود.

منظور اضافه کرد: رشد درآمد مالیاتی در سال گذشته 58 درصد امسال 55 درصد و سال آینده 54 درصد خواهد بود و سهم مالیات از بودجه در سال جاری به 58 درصد رسیده است، این رقم در سال قبل 48 درصد بود البته منظور سهم مالیات و عوارض گمرکی با یکدیگر است.

* پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به طور متوسط 20 درصد در لایحه 1402

وی همچنین در مورد میزان افزایش دستمزد کارمندان در لایحه بودجه و افزایش مالیات بر حقوق گفت: هنوز لایحه بودجه در مجلس تبدیل به قانون نشده اما دولت پیشنهاد کرده افزایش حقوق کارمندان به طور متوسط 20 درصد رشد کند و سرجمع مالیات حقوق و دستمزد با نرخ 27 درصد خواهد بود اما با رعایت اجتناب از فرار مالیاتی در بخش حقوق و دستمزد این نرخ پیش‌بینی شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی این را هم گفت:‌ با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در قالب تبصره ماده 100 مالیاتی برای اصناف یک رشد 10 تا 15 درصد به صورت توافقی حاصل می‌شد، در نتیجه میزان رشد مالیات اصناف کمتر از رشد مالیات بر حقوق و دستمزد شده بود به‌گونه‌ای که در برخی اصناف هر واحد صنفی سالانه 6 میلیون تومان مالیات می‌داد در حالی که یک نفر حقوق‌بگیر سالانه 8 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرد اما از امسال روش توافقی برداشته شد و مالیات مقطوع ماده 100 بر اساس واریز به پوزها در نظر گرفته شد.

منظور اظهار داشت: 3.3 میلیون مؤدی مالیاتی در بخش مشاغل مالیات قطعی خود را پذیرفتند که این مالیات از محل درآمد ناشی از فروش به دست می‌آید و امسال در ارائه اظهارنامه تبصره 100 رشدی معادل 200 درصد اتفاق افتاده و پیش‌بینی می‌کنیم میزان مالیات هم به همین مقدار باشد که گامی در جهت ایجاد عدالت مالیاتی بین مشاغل و حقوق‌بگیران برقرار خواهد شد.

وی تأکید کرد:‌ در برخی از اصناف میانگین مالیات نسبت به گذشته دو برابر سال قبل و در برخی اصناف حتی سه برابر افزایش یافته است.

* مالیات از سود سپرده بانکی گرفته نمی‌شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در مورد مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این نوع مالیات عملا مالیات بر سوداگری بر دارایی‌های ثابت به ویژه خودرو و ملک است و هدف آن تنظیم‌گری است که افرادی که از خرید و فروش مکرر ملک و خودرو سودی کسب می‌کنند مالیات از آنها گرفته شود.

منظور در مورد اینکه آیا مالیات از سود سپرده بانکی هم وصول خواهد شد؟ گفت:‌ در حال حاضر طبق ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده بانکی از مالیات معاف است و فعلا هیچ بحثی در مورد حذف این معافیت وجود ندارد چون سود سپرده بانکی در شرایط تورمی معمولا کمتر از تورم است و اگر مالیاتی هم به آن اضافه شود پول‌ها از بانک خارج شده و برای شبکه بانکی مشکلاتی ایجاد می‌کند بنابراین در شرایط تورمی مالیات از سود سپرده بانکی گرفته نمی‌شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر سپرده بانکی رئیس کل سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی درآمد مالیاتی ارزش افزوده سال آینده سال جاری پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۲۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو

به این اعداد دقیق نگاه کنیم. زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌خودرو در انتهای شهریور 1402 به 100 هزار میلیارد تومان و زیان خالص این گروه در نیمه نخست پارسال به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایران جیب، این ارقام در گروه سایپا به ترتیب 89 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اغلب کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه خودرو متفق‌القولند گرچه خودروسازی دولتی با هزینه‌های سرباز چشمگیر، بهره‌وری ناچیزی داشته و هزینه‌های اداره سیاسی آنها بالاست، اما قیمت‌گذاری پایین موجب‌شده خودروسازان دولتی علاوه‌بر زیان‌سازی عجیب‌وغریب، رانت گسترده‌ای را نیز به افرادی بدهند که برنده قرعه‌کشی‌های آنها می‌شود.

موضوع آنجا جذاب‌تر می‌شود که بدانیم در بازار خودرو طی سال 1402 بیش از 1100 هزار میلیارد تومان خرید و فروش انجام شده است. اینکه چرا در این بازار 1100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی باید زیان سنگینی متحمل شوند، جای بحث و تأمل دارد اما اینکه برندگان این لاتاری‌ها چه کسانی هستند، خود می‌تواند منبع تالیف ده‌ها جلد کتاب و پژوهش باشد. پرواضح است بخشی از این گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای نو است که باید رقم آن قابل‌توجه باشد.

مالیات خودرو چگونه تعیین می‌شود؟

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل‌وانتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم 1400، مالیات خودروها به شکل زیر تعیین می‌شود:

الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل‌وانتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به‌استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل‌وانتقال به میزان یک درصد (1%) برای خودروهای تولید داخل و دو درصد (2%) برای خودروهای وارداتی است.

مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 ‌سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است. به‌عبارت ساده‌تر، نقل‌وانتقال‌دهندگان انواع خودرو و موتورسیکلت، به‌جز موارد استثنای مذکور، درصورتی‌که تولید داخل باشند، به پرداخت یک درصد و درصورتی‌که وارداتی باشند،

به پرداخت دو درصد مأخذ محاسبه مالیات سال تولید، ملزم خواهند شد. همچنین تا 6 سال اول ساخت خودرو، سالانه 10 درصد مأخذ محاسبه مالیات تعویض پلاک، کاهش می‌یابد و از 6 سال اول تولید به بعد، 40 درصد مأخذ مذکور در جدول مقرر می‌باشد.

درمجموع، ۳ عامل میزان مالیات هنگام نقل‌وانتقال خودرو را مشخص می‌کند: 1- نوع خودرو: هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، طبیعتا باید مالیات بیشتری برای معامله خودرو بپردازید. این موضوع درباره قیمت خودرو دست‌دوم هم صادق است. 2- سال تولید: برای خودروهای مدل‌بالاتر، مالیات بیشتری تعیین می‌شود. 3- داخلی یا خارجی بودن ماشین: مالکان خودروهای وارداتی باید مالیات بیشتری نسبت به مالکان خودروهای داخلی بپردازند.

29 همت مالیات پرداختی خودروها در سال 1402

براساس داده‌های سازمان مالیاتی کشور، در سال 1402 مالکان خودرو در سه‌پایه فرعی مالیاتی شامل 1- مالیات خودروهای لوکس، 2- مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل و 3- مالیات شماره‌گذاری خودرو، حدود 29 هزار و 182 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخته‌اند که شامل 1743 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس، 14 هزار و 867 میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقالات خودرو و 12 هزار و 571 میلیارد تومان مالیات شماره‌گذاری خودرو بوده است. به‌عبارتی با کسر مالیات خودروهای لوکس، مالیات خریدوفروش خودرو جمعا در دو پایه فرعی مالیاتی نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو به 27 هزار و 438 میلیارد تومان می‌رسد.

بررسی‌های مفصل از داده‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در سال 1403 سهم دو مالیات پرداختی یعنی مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل و مالیات شماره‌گذاری خودرو از درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، حدود 3.4 درصد بوده که این مقدار بالاترین سهم درآمد خریدوفروش خودرو از کل درآمدهای دولت در چهار دهه اخیر است.

طبق این آمارها بین سال‌های 1369 تا 1400 سهم مالیات نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو حول‌وحوش 1.5 تا 2 درصد بوده و حتی تا سال 1400 به 1.3 درصد از کل درآمدهای دولت رسیده اما این مقدار در سال 1401 به 3.3 و در سال 1402 به 3.4 درصد از درآمدهای دولت رسیده است.

نگاهی به وضعیت نقل‌وانتقال خودرو در جهان نیز نشان می‌دهد کشورها معمولا این مالیات‌ها را براساس شاخص‌های مصرف انرژی و آلایندگی دریافت می‌کنند و طبیعتا خودروی با مصرف بالا و آلایندگی بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کند که درنتیجه روی قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده نیز تاثیر زیادی دارد و با این سیاستگذاری مالیاتی، تمایل مردم به خرید خودروهای پرمصرف و آلاینده کمتر شده و خودروسازان نیز مجبورند خودروهای کم‌مصرف‌تر و با آلایندگی کمتری وارد بازار کنند.

البته در قوانین مالیاتی کشورمان نیز از مالیات نقل‌وانتقال خودرو با عنوان «مالیات و عوارض سبز» یاد شده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بدون هدف‌گذاری عملی برای پرمصرفی و آلایندگی، رفتار مالیاتی یکسانی با همه خودروها دارد و عملا به اهداف خود که کنترل مصرف انرژی و کاهش آلایندگی نرسیده است.

 

گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی خریدوفروش خودرو

براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی رقم درآمد مالیاتی دولت از خرید و فروش خودرو از یک میلیارد تومان در سال 1369 به 35 میلیارد تومان تا سال 1380، به 550 میلیارد تومان تا سال 1390، به 3900 میلیارد تومان تا سال 1400، به 15 هزار و 631 میلیارد تومان تا سال 1401 و به 27 هزار و 438 میلیارد تومان تا سال 1402 رسیده است.

همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، این ارقام مربوط به دو بخش مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره‌گذاری است و رقم مالیات بر خودروهای لوکس در جدول اعمال نشده است. طبق این آمارها، در سال 1402 سهم مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل حدود 14 هزار و 867 میلیارد تومان و سهم مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز 12 هزار و 571 میلیارد تومان بوده است.

گرچه تاکنون داده‌ای از میزان گردش مالی خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد بتوان براساس داده‌های مالیاتی برآوردهایی از وضعیت خرید و فروش خودرو در کشور داشت.

در این گزارش براساس نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو (یک درصد ارزش کل خودروی تولید داخل و دو درصد ارزش خودروهای وارداتی) و جداول ماخذ محاسبه مالیات و عوارض خودرو که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، برآوردهایی از رقم گردش مالی خرید و فروش خودرو در کشور ارائه شده است.

طبق این داده‌ها، با در نظر گرفتن رقم 14 هزار و 867 میلیارد تومانی هزینه نقل و انتقال خودرو و در نظر گرفتن ضریب 1.3 درصدی (میانگین نرخ مالیات کل خودروهای کشور اعم از تولید داخل و وارداتی) ارزش کل خودروهای خریدوفروش‌شده در سال 1402 به حدود هزار و 144 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خرید و فروش 4.5 میلیون خودرو طی یک سال

گفته شد که گزارش رسمی از تعداد و ارزش خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود. با این حال پلتفرم خرید و فروش خودرو «باما» در گزارش سال ۱۴۰۰ خود به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخته است. طبق گزارش این پتلفرم، در سال 1400 حدود ۷۸‌درصد خودروهای معامله‌شده در بازار خودروی ایران کارکرده و ۲۲‌درصد نو بوده‌‌‌اند.

همچنین طی سال 1400 تعداد 4.5 ‌میلیون دستگاه خودرو معامله شد که حدود یک‌میلیون از آنها نو بوده است. براساس گزارش باما، سالانه به‌طور کلی به ازای هر خودروی نو، 3.5 خودروی کارکرده معامله می‌شود. اگر این آمار را در نظر بگیریم، در سال 1402 نیز با احتساب تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور، بیش از 4.5 میلیون خو درو در کشور خرید و فروش شده که حول‌وحوش 20 درصد از آنها مربوط به خودروهای نو و 80 درصد مابقی مربوط به خودروهای کارکرده بوده است.

کانال عصر ایران در تلگرام